تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه

 1441-10-24 الموافق 2020-06-16

رابط الاعلان السابق

اضغط هنا

البيان الخاطئ في الاعلان السابق

في نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

البند الرابع: عدم تعيين المراجع الخارجي لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2020م وذلك لعدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من أسهم الحضور وذلك طبقا لنص المادة 93 فقرة 3 من نظام الشركات والتي تنص على أن قرارات الجمعية العامة العادية تصدر بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع وهو ما لم يتحقق بالنسبة لأي من المرشحين نتيجة امتناع 15% من الحضور عن التصويت على هذا البند حيث حصل مكتب آرنيست ويونغ على نسبة 43.5% من أسهم الحضور ومكتب كي بي أم جي على نسبة 41.5% من أسهم الحضور وامتنع 15% من الحضور على التصويت على هذا البند وبالتالي لم يتم اعتماد نتيجة هذا البند نظراً لعدم حصول أياً من المرشحين على النسبة المطلوبة وهي الأغلبية المطلقة لما يفوق عن 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع المنعقد نظاماً وذلك كنتيجة طبيعية لامتناع بعض المساهمين من الحضور عن التصويت على هذا البند.

تصحيح الخطأ

البند الرابع: عدم الموافقة على تعيين المراجع الخارجي لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2020م

معلومات اضافية

تعود أسباب عدم الموافقة إلى عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من أسهم الحضور وذلك طبقا لنص المادة 93 فقرة 3 من نظام الشركات والتي تنص على أن قرارات الجمعية العامة العادية تصدر بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع وهو ما لم يتحقق بالنسبة لأي من المرشحين نتيجة امتناع 15% من الحضور عن التصويت على هذا البند حيث حصل مكتب آرنيست ويونغ على نسبة 43.5% من أسهم الحضور ومكتب كي بي أم جي على نسبة 41.5% من أسهم الحضور وامتنع 15% من الحضور على التصويت على هذا البند وبالتالي لم يتم اعتماد نتيجة هذا البند نظراً لعدم حصول أياً من المرشحين على النسبة المطلوبة وهي الأغلبية المطلقة لما يفوق عن 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع المنعقد نظاماً وذلك كنتيجة طبيعية لامتناع بعض المساهمين الحضور عن التصويت على هذا البند.